يتركّب في الشرطيات البسيطة من شرطية وحملية ، والمتصلات يستثنى فيها عين المقدم ، فينتج عين التالي أو نقيض التالي لنقيض المقدم ، ولا يستثنى عين التالي لعين المقدم ولا نقيض المقدم لنقيض التالي ، فإنّ التالي ربما كان أعمّ من المقدم ، ويلزم من رفع الأعم رفع الأخصّ ولا عكس ، ويلزم من وضع الأخص وضع الأعم ولا عكس ، وفي محل « 1 » المساواة يصحّ الاستثناء على الطرائق الأربعة ، ولكن ذلك بخصوص « 2 » المادة . والصورة الفاسدة قد تصحّ في بعض المواضع . والمنفصلة يستثنى عين جزء فينتج نقيض الباقي أو البواقي ، ويستثنى نقيض ما يتفق فينتج عين ما بقي إن كان واحدا أو « 3 » منفصلة في البواقي . وفي مانعة الجمع فقط يستثنى العين للنقيض لا غير . وفي مانعة الخلوّ فقط النقيض للعين لا غير . المورد السادس في قياس الخلف وبعض تصرفات في القياس وفيه لمحات : اللمحة الأولى - [ في القياسات المركبة ] ( 30 ) هي أنّه لا قياس من أقلّ من مقدمتين ، فإنّ المقدمة إن ناسبت كلية النتيجة فهي شرطية تستثنى بقضية أخرى ، وإن ناسبت جزء النتيجة فلا بدّ ممّا يناسب جزءها الأخر وهي مقدمة أخرى . ولا قياس من أكثر من مقدمتين فإنّ النتيجة لها طرفان ولا بدّ لكل من المقدمتين من مناسبة طرف ، فإذا ناسبتاها بهما فلا مدخل « 4 » للثالث بل توجد مقدمات كثيرة لقياسات متعددة سابقة إلى قياس واحد لمطلوب واحد ويسمّى « قياسا مركبا » وقد تطوى النتائج فيه ويسمى « مركبا مفصولا » وقد لا تطوى فيذكر قضايا هي نتائج تارة ومقدمات أخر حتى ينتهي إلى المطلوب ويسمى « مركبا موصولا » فإنّ مقدمتي القياس إذا لم يكونا بيّنين يحتاج إلى إثباتهما كالنتيجة .

--> ( 1 ) محل : المحل AM . ( 2 ) بخصوص : لخصوص AM . ( 3 ) أو : و M . ( 4 ) مدخل : حدّ AM .